«نه» به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل خاص| پافشاری مجلس به سنگ اندازی در مسیر دولت؛ تکلیف ظریف چیست؟

رویداد۲۴| مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ۲۰۷ رای منفی، مخالفت کردند. 
ارائه این لایحه از سوی دولت و بررسی آن توسط مجلس وقتی ضرورت پیدا کرد که ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم دردسرساز شد. طیف رادیکال که به هیچ وجه مایل به حضور چهره‌ای مثل ظریف در دولت نیست و نگران تسری تفکر او در دولت است، از همان ابتدای کار یعنی وقتی که ظریف در کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان نقش‌آفرینی می‌کرد، شروع مخالفت و حاشیه‌سازی کرد. بعد که شورای راهبری مشغول چینش کابینه شد و بعد که ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور معرفی شد، اما این مخالفت‌ها اوج گرفت. فشار‌ها به جایی رسید که ظریف از کابینه استعفا داد و عطای دولت را به لقایش بخشید. همزمان با خوشحالی و خرسندی مخالفان دولت از این اقدام ظریف، اما حامیان پزشکیان با اصرار و پافشار ظریف را راضی کردند که بگردد.
حضور محمدجواد ظریف در جلسه دیدار دولت با مقام معظم رهبری نیز این سیگنال را داد که کار تمام است و در سطح عالی نظام نیز مخالفتی با ظریف نیست؛ لذا انتظار می‌رفت که مخالفت نیز این بهانه که فرزند او تابعیت خارجی نیز دارد را رها کند و غائله تمام شود. چهره‌هایی مثل حمید رسایی و امیرحسین ثابتی و کامران غضنفری، اما قصد رها کردن داستان را نداشتند. چنانچه شاهدیم تا همین امروز از هر فرصتی برای نطق علیه ظریف استفاده می‌کنند. تازه کار را به شکایت به قوه قضاییه کشانده و حرف از عزل رئیس جمهور نیز می‌زنند!
واکنش دولت، اما در همه این مدت صرفا ارائه لایحه برای اصلاح قانون انتصاب مشاغل خاص بوده است. همین لایحه‌ای که امروز مجلسی‌ها با یک فوریت آن مخالفت کردند تا این ماجرا بیش از این کش پیدا کند و حل نشده باقی بماند.

انصاری: لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس مربوط به یک نفر و ۲ نفر نیست

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوق رئیس جمهور در جلسه علنی امروز با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار کرد: ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده است و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است.
وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما با همسایگان و کشور‌های مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزب‌اللهی برای تحصیل و یا ماموریت به کشور‌های دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آوردند، اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشور‌ها تابعیت قهری گرفتند. از طرفی دیگر ما با کشور‌های همسایه مراودات داریم بعضا مدیران ما در کشور‌های دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج می‌کنند و می‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند، اما این قانون به طور مطلق موانعی را به وجود می‌آورد. این قانون باعث می‌شود که ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم به خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان.
انصاری بیان کرد: ممکن است فرزند پزشک یا دانشمند متخصصی در خارج از کشور زندگی کند، اما آن فرد در داخل کشور به خدمت می‌پردازد. پیشنهاد دولت آن است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد.
وی اضافه کرد: اگر نمایندگان به اصل موضوع رای دهند دولت پیشنهادات جایگزینی هم دارد از جمله آنکه موضوع در کمیته‌ای خاص بررسی شده و یا این‌که در صورت وجود شرایط اضطراری در هر سه قوه براساس تایید رئیس مربوطه این کار انجام شود.

قالیباف: لایحه به صورت عادی بررسی می‌شود

بعد از اعلام مخالفت مجلس با یک فویت این لایحه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: با توجه به این‌که یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود و به صورت عادی بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتار‌های غیرقانونی مخالف است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور و یا وابستگان ما بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود لذا این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.